📝 Service Agreement
اتفاقية الخدمة
آخر تحديث: 21 مايو 2025
Welcome to kishcoff.com, operated by the Coffee Trade Services Center. By using this website or ordering any of our services, you agree to comply with this agreement.
1. Definitions
الموقع: means the kishcoff.com website and all its subpages.
الخدمات: تشمل الاستشارات، الكتب الإلكترونية، وأي منتجات أو خدمات رقمية أو إلكترونية حالية أو مستقبلية.
المستخدم / العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم الموقع أو يطلب إحدى خدماته.
2. طبيعة الخدمات
جميع الخدمات المقدمة عبر الموقع هي خدمات معرفية ورقمية تعتمد على خبرات عملية وتجارية تراكمية في مجال القهوة منذ عام 2012.
تشمل هذه الخدمات: الاجتماعات الاستشارية، المواد الرقمية (مثل الكتب)، والتقارير المخصصة، ويتم تنفيذها من قبل مستشارين مختصين وذوي دراية واسعة بسوق القهوة.
تعتبر هذه الخدمات غير مادية، وغالبًا ما تعتمد على التواصل المباشر أو التسليم الرقمي.
3. الجهد الذهني والمعرفي
تعتمد خدماتنا بشكل جوهري على الجهد الذهني والتحليل المعرفي، بما يشمل تقديم رؤية مخصصة، تحليل احترافي، ونقل المعرفة والخبرة بشكل قابل للتطبيق.
لا يُقاس نجاح الخدمة فقط بالنتائج الفورية أو قناعة العميل الذاتية، بل بجودة التوجيه المقدم ودقته في السياق العملي.
Accordingly, “lack of conviction” or a difference in expectations does not constitute grounds for a refund, provided the service has been delivered as described and the necessary professional effort has been made.
4. الدفع والسياسات المالية
جميع الطلبات تُدفع مقدماً عبر وسائل الدفع المعتمدة في الموقع.
لا يمكن إلغاء الطلب أو استرجاع المبلغ بعد تأكيده، إلا في حالة عدم تقديم الخدمة فعليًا أو وجود خلل جوهري من طرفنا.
في حال وجود خطأ في تنفيذ الخدمة، يحق للعميل طلب مراجعة أو إعادة تقديم الخدمة جزئيًا حسب التقييم الداخلي.
5. حقوق الملكية الفكرية
جميع الحقوق محفوظة لـ kishcoff.com، ويُمنع إعادة توزيع أو استخدام المحتوى المقدم (بما يشمل التقارير، المواد الرقمية، العروض، التسجيلات، إلخ) دون إذن كتابي مسبق.
تُمنح رخصة استخدام شخصية وغير حصرية للعميل فقط، ولا يجوز نقلها أو بيعها للغير.
6. تعديلات على الخدمات أو الاتفاقية
نحتفظ بحق تعديل هذه الاتفاقية أو الخدمات أو الأسعار في أي وقت. وسيُعد استمرار استخدامك للموقع بعد التعديل موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.
7. القانون والاختصاص القضائي
تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع، فإن الجهات القضائية المختصة داخل المملكة هي المرجع.