📝 اتفاقية الخدمة
اتفاقية الخدمة
آخر تحديث: 21 مايو 2025
مرحبًا بك في موقع kishcoff.com، التابع لمركز خدمات تجارة القهوة. باستخدامك لهذا الموقع أو طلبك لأي من خدماتنا، فإنك توافق على الالتزام بشروط هذه الاتفاقية.
1. التعريفات
الموقع: يُقصد به موقع kishcoff.com وكافة صفحاته الفرعية.
الخدمات: تشمل الاستشارات، الكتب الإلكترونية، وأي منتجات أو خدمات رقمية أو إلكترونية حالية أو مستقبلية.
المستخدم / العميل: أي شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم الموقع أو يطلب إحدى خدماته.
2. طبيعة الخدمات
جميع الخدمات المقدمة عبر الموقع هي خدمات معرفية ورقمية تعتمد على خبرات عملية وتجارية تراكمية في مجال القهوة منذ عام 2012.
تشمل هذه الخدمات: الاجتماعات الاستشارية، المواد الرقمية (مثل الكتب)، والتقارير المخصصة، ويتم تنفيذها من قبل مستشارين مختصين وذوي دراية واسعة بسوق القهوة.
تعتبر هذه الخدمات غير مادية، وغالبًا ما تعتمد على التواصل المباشر أو التسليم الرقمي.
3. الجهد الذهني والمعرفي
تعتمد خدماتنا بشكل جوهري على الجهد الذهني والتحليل المعرفي، بما يشمل تقديم رؤية مخصصة، تحليل احترافي، ونقل المعرفة والخبرة بشكل قابل للتطبيق.
لا يُقاس نجاح الخدمة فقط بالنتائج الفورية أو قناعة العميل الذاتية، بل بجودة التوجيه المقدم ودقته في السياق العملي.
لذا، فإن “عدم الاقتناع” أو اختلاف التوقعات لا يُعد مبررًا لاسترجاع المبلغ، طالما تم تقديم الخدمة فعليًا وفق ما هو مذكور في وصفها وبذل الجهد المهني اللازم.
4. الدفع والسياسات المالية
جميع الطلبات تُدفع مقدماً عبر وسائل الدفع المعتمدة في الموقع.
لا يمكن إلغاء الطلب أو استرجاع المبلغ بعد تأكيده، إلا في حالة عدم تقديم الخدمة فعليًا أو وجود خلل جوهري من طرفنا.
في حال وجود خطأ في تنفيذ الخدمة، يحق للعميل طلب مراجعة أو إعادة تقديم الخدمة جزئيًا حسب التقييم الداخلي.
5. حقوق الملكية الفكرية
جميع الحقوق محفوظة لـ kishcoff.com، ويُمنع إعادة توزيع أو استخدام المحتوى المقدم (بما يشمل التقارير، المواد الرقمية، العروض، التسجيلات، إلخ) دون إذن كتابي مسبق.
تُمنح رخصة استخدام شخصية وغير حصرية للعميل فقط، ولا يجوز نقلها أو بيعها للغير.
6. تعديلات على الخدمات أو الاتفاقية
نحتفظ بحق تعديل هذه الاتفاقية أو الخدمات أو الأسعار في أي وقت. وسيُعد استمرار استخدامك للموقع بعد التعديل موافقة ضمنية على الشروط الجديدة.
7. القانون والاختصاص القضائي
تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية. وفي حال نشوء أي نزاع، فإن الجهات القضائية المختصة داخل المملكة هي المرجع.